دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۴۹۵۰
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
بر همین اساس حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ را به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور در ۳۷ ماده، ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی برای ثبت درخواست صدور مجوز سقط جنین باید درخواست خود را به سازمان پزشکی قانونی ارائه دهد.
مادر در زمان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی باید مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین (وجود اختلال ساختاری و یا عملکردی در جنین و یا ناهنجاری که امکان درمان آن بعد از تولد وجود نداشته باشد) یا بیماری خود ارائه دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.
تشکیل پرونده برای متقاضیان مجوز سقط جنین در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است.
طبق این دستورالعمل درخواست صدور مجوز سقط تا چهارماهگی جنین (گذشت چهارماه قمری پس از لقاح مادر باردار) امکان پذیر است.
براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا، پزشک بررسی کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را با مادر و، ولی اطلاع می‌دهد.
مادر و، ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی با جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.
احزار رابطه ولادت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه و یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم تشخیص، تصمیم نهایی با قاضی ویژه است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است